قال إيفان ميزينوف مسئول قسم الأجانب في الشرطة الأوكرانية أن أوكرانيا عازمة على تشديد إجراءاتها للحد من زيادة أعداد الأجانب المقيمين على أراضيها.
وقال ميزينوف أن من بين الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الأوكرانية بهذا الصدد هو تشديد إجراءاتها الأمنية الحدودية وخاصة البرية منها وملاحقة كل المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم إلى دولهم، وكذلك الحد من إصدار وثائق الإقامة الدائمة التي تمنح لمن تتوفر فيه بعض الشروط كملكية العقارات أوالزواج من حملة الجنسية الأوكرانية أو كفالة كبار السن، وكذلك ملاحقة الضالعين بعمليات تهريب المهاجرين عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد.
وعن التوقيت قال ميزينوف أن الاتحاد الأوروبي أبلغ أوكرانيا عن نيته إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا حدوده عن طريق أوكرانيا إليها وعددهم يقدر بعشرات الألوف، وذلك بناء على اتفاق وقعه الجانبان مؤخرا يخص مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع حدود لها، كما أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على المجتمع حيث يلجأ الكثير من المهاجرين إلى التسول والنوم في الأماكن العامة والتعاطي بعد أن فشلت محاولاتهم في عبور الحدود، ويلجأ العديد منهم إلى إتلاف وثائقهم الرسمية مخافة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقال ميزينوف أن الشرطة الحدودية الأوكرانية منعت في العام الماضي نحو 3 آلاف شخص من عبور الحدود معظمهم من دول شرق آسيا وجنوب أفريقيا إضافة إلى وجود عرب بينهم من دول كالعراق وفلسطين والجزائر والمغرب.
هذا وقد أعلن ديرك شوبيل رئيس اللجنة الأوروبية العاملة في أوكرانيا يوم أمس أن الاتحاد الأوروبي سيمول بناء خمس مراكز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في أوكرانيا بقيمة 30 مليون يورو في مدن الشرق والغرب الأوكراني كوجانسك ودونيتسك وخاركوف ولفوف وأوجكوراد، وذلك لكثرة من يلجأ منهم إلى الهجرة عبرها نحو دول الاتحاد.